بدين استناد خواست تظلم‌كننده را برآورده و به آنچه او خواسته است عمل كرده باشد ولايت او در صدور حكم ميان طرف‌هاى اين نزاع صحيح است . اما اگر آن فرمان صورت اخبار داشته باشد از اين قبيل كه مقام ارجاع‌دهنده نوشته باشد : « در برآوردن خواسته اين تظلم‌كننده نظر نظر شماست » چنين ابلاغ‌ها و ارجاع‌هايى در كارهاى حكومتى دستور تلقى مىشود و عرف رايج در اين‌باره نيز به كار بردن چنين ساختارى اخبارى به جاى امر است . ولى در مورد احكام فقهى ، گروهى از فقيهان به استناد عرف چنين عبارت‌هايى را جايز دانسته و موجب صحت ولايت شمرده‌اند ، اما گروهى ديگر به استناد ظهور اوليهء واژه‌ها جواز چنين ارجاعى را نپذيرفته و انعقاد ولايت از رهگذر چنين ارجاعى را هم ممنوع دانسته‌اند ، مگر اين‌كه در قالب ساختارى امرى باشد كه موجب انعقاد ولايت است . از اين روى ، چنانچه فرد تظلم‌كننده خواستار ارجاع مبنى بر صدور حكم از سوى مقامى كه به او ارجاع مىشود شده باشد و مقام ارجاع‌دهنده نيز چنين ارجاعى را در قالب عبارتى اخبارى انجام داده باشد ، در صورتى كه او از كسانى باشد كه عرف رايج را در ظهور الفاظ حجت مىداند انعقاد ولايت از رهگذر چنين ارجاعى صحيح است ، ولى در صورتى كه او از كسانى باشد كه معانى و ظهور اوليهء الفاظ را ملاك مىدانند ولايت از رهگذر چنين ابلاغ و ارجاعى صحيح نيست ؛ چرا كه فرد تظلم‌كننده ، در حقيقت خواهان ارجاع مبنى بر صدور حكم شده است ، نه خواهان صدور حكم . حالت دوم در ارجاع دادخواهىها آن است كه در متن فرمان از كسىكه كار به او ارجاع مىشود خواسته شده باشد اساسا به دعوى مدعى از آغاز رسيدگى كند و خواسته او را پاسخ دهد . در چنين حالتى كار رسيدگى به موجب آنچه در متن فرمان ارجاع آمده است از نو صورت مىپذيرد و همان مضمون فرمان ارجاع ملاك ولايت است . با اين مقدمه ، چنين ارجاعى به يكى از سه صورت ممكن است : [ أ - ] صورت كامل ؛ [ ب - ] صورت جواز ؛ [ ج - ] صورتى فروتر از اين دو حالت . [ أ - ] صورت كامل ارجاع يا وضعيتى كه در آن ارجاع كاملا براى صحت ولايت بسنده مىكند آن است كه فرمان ارجاع دربردارندهء دو چيز باشد : يكى دستور رسيدگى و ديگرى دستور صدور حكم ، همانند اين‌كه در آن آورده باشد : « در آنچه اين تظلم‌كننده مىگويد ميان او و طرف نزاعش رسيدگى و در اين نزاع به آنچه حق است و شرع ايجاب مىكند حكم كن » .